النمو الاقتصادي الصيني يصعد إلى 4.9 في المائة في عام 2023 مع تعهد القادة الصينيون بدعم الاقتصاد

من المرجح أن ينتعش النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.9 في المائة في عام 2023، قبل أن يستقر في عام 2024، حيث تعهد صناع السياسة بتكثيف دعمهم للاقتصاد الذي دمره فيروس كورونا.

تعهد القادة الصينيون بتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام مع معالجة بعض العوائق الرئيسية للنمو، منها سياسة "صفر كوفيد" والانكماش الحاد في قطاع العقارات.

تم رفع قيود كوفيد -19 الصارمة بشكل مفاجئ في ديسمبر، لكن العدوى المتزايدة تسبب بعض الآلام على المدى القريب.

يتوقع الاقتصاديون الصينيون أن تنتعش الأنشطة الاقتصادية والاستهلاك بقوة من مارس إلى أبريل فصاعدًا، بمساعدة إعادة فتح ما بعد كوفيد والإفراج عن فائض المدخرات، كما أنه من المرجح أن يحد الافتقار إلى تحفيز الدخل والاستهلاك على نطاق واسع من الانتعاش.

سيكون معدل النمو المتوقع لعام 2022 أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5 في المائة باستثناء التوسع بنسبة 2.2 في المائة بعد أن ضرب فيروس كورونا الأولي في عام 2020، سيكون أيضًا أسوأ عرض منذ عام 1976، العام الأخير للثورة الثقافية التي دامت عقدًا من الزمن والتي دمرت الاقتصاد.

نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 على الأرجح بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالعام السابق مع تكثيف قيود مكافحة الفيروسات، متباطئاً من وتيرة الربع الثالث البالغة 3.9 في المائة.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 والربع الرابع، إلى جانب بيانات نشاط ديسمبر في 17 يناير الجاري.

في اجتماع وضع جدول الأعمال في ديسمبر، تعهد كبار القادة بالتركيز على استقرار الاقتصاد البالغ 17 تريليون دولار في عام 2023 وتكثيف تعديلات السياسة لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية.

وقد وعد البنك المركزي بجعل سياسته "دقيقة وقوية" هذا العام لدعم الاقتصاد، والحفاظ على السيولة وفيرة بشكل معقول وخفض تكاليف التمويل للشركات.

في 20 ديسمبر، أبقى البنك المركزي أسعار الإقراض القياسية دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، متطابقة مع توقعات معظم مراقبي السوق الذين يتوقعون مع ذلك المزيد من التيسير النقدي لدعم الاقتصاد المتباطئ.